النفط الرخيص شجّع الاستهلاك المفرط الضارّ بالبيئة

على رغم التأثيرات السلبية التي عكستها تطورات أسواق النفط وأسعاره على المنتجين خلال السنتين الماضيتين، تميل مؤشرات العرض والطلب الى مصلحة دول المنطقة، على مستوى السيطرة على أسواق المستهلكين وزيادة الاعتماد على تدفّق النفط إلى اقتصاداتها. إذ تتمتع باعتماد كبير في الإمداد وانخفاض تكاليف الإنتاج وهو الأهم، ما يتيح لها مزيداً من المناورة في أسواق النفط.

ويشكل تزايد الاعتماد على نفط دول المنطقة «مؤشراً إيجابياً من بين حزمة المؤشرات السلبية التي أحاطت ولا تزال باقتصاداتها، وفقاً لما أوردت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، إذ «تكاد تغير ملامحها الاقتصادية إذا استمر تراجع العائدات والتوسع في العجز». في المقابل، ساهم ارتفاع إنتاج دول المنطقة من النفط إلى مستويات قياسية «في رفع حجم المعروض، بالتالي ازدياد حصة دول المنطقة من المعروض الإجمالي والمطلوب في أسواق النفط في الفترة الأخيرة».

وأفاد التقرير بأن دول المنطقة «تتمتع بقدرات إنتاج غير مستغلة، ويمكن استغلالها في أي وقت عند مستويات تكاليف شبه ثابتة ومتوسط سعر يصل إلى 14.2 دولار للبرميل». ورأى أن ذلك «لا يتوافر لدى منتجين كثر حول العالم، الذين يضطرون إلى التوقف عن الإنتاج عند نقطة تعادل سعرية باتت متكررة أخيراً».

واعتبر أن الدول المستوردة للنفط هي «المستفيد الأول حتى الآن، فيما المنتجون من كل دول العالم هم أكثر الخاسرين بسبب استمرار الضغوط على قطاع الطاقة». لذا «لا تكون السيطرة على أسواق المستهلكين بالفاعلية المطلوبة ذاتها، في حال ارتفعت أسعار النفط مجدداً، وتناغمت مع المستويات المستهدفة من المنتجين الباقين». وهذا يعني، وفق التقرير، أن دول المنطقة «ستكون في مقدم الخاسرين مرة أخرى عند المستويات القياسية للإنتاج بالأسعار السائدة، ومن ثم تراجع قدرتها على السيطرة كلما تحركت الأسعار صعوداً».

ومن شأن السباق على رفع مستويات الإنتاج «الإضرار بالجهود ذات العلاقة بخفض التأثيرات السلبية لاستهلاك النفط على البيئة، مع التأكيد أن النفط الرخيص شجع الاستهلاك المفرط غير الإنتاجي لدى دول العالم»، فيما لم ينعكس حتى الآن «إيجاباً على الاقتصاد سواء العالمي أو المتصل بالمنتجين، إذا قورن ذلك بنتائج ارتفاع أسعار معدلات التضخم والنمو على المستوى العالمي». وتبعاً لطبيعة المرحلة التي تمر فيها أسواق الطاقة واقتصادت دول المنطقة، لفت التقرير إلى أن انحسار الخيارات المتاحة أمام جميع الأطراف «بات واضحاً لأن النفط الرخيص الذي يساهم في رفع حجم الاحتياطات يوماً بعد آخر، لن يكون الحل الأمثل للسيطرة على أسواق المستهلكين في كل ظروف السوق وتطوراتها». وأوضح أن «احتمال خسارة الحصص في السوق مع كل ارتفاع يسجل على متوسط الأسعار السائدة، سيكون ممكناً وقابلاً للحدوث، ما يقود إلى الاعتقاد بأن البحث عن سعر التوازن للنفط في الأسواق العالمية حالياً، سيمثل أكثر الحلول كفاءة وتأثيراً في جميع الأطراف».

شارك المقال

شاركه على فيسبوكشاركه على جوجل+